دوشنبه, ۲۴ شهریور ۱۳۹۹ ۱۱:۴۳ ۳۲
طبقه بندی:
  • اخبار ویژه
  • اخبار
چچ
شهرداری مشهد در صدر شهرداری های کلانشهرهای ایران

رئیس گروه رصدهای آماری شهرداری مشهد با اشاره به انتشار ‌سند بر روی سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات خبرداد؛

شهرداری مشهد در صدر شهرداری های کلانشهرهای ایران

رئیس گروه رصدهای آماری شهرداری مشهد از انتشار 190 سند بر روی سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات خبر داد.

به گزارش روابط عمومی معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری مشهد، وحید جوادی با اعلام این خبر اظهار کرد: در حال حاضر امتیاز پاسخگویی شهرداری مشهد در این سامانه 93 درصد است و در خصوص انتشار اسناد بیشترین سند را در میان شهرداری های کلانشهرهای کشور منتشر کرده ایم.
وی در خصوص نحوه تعامل شهروندان با این سامانه افزود: به موجب قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات که در سال ۱۳۸۷ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، سامانه ای تحت همین عنوان توسط دولت راه اندازی شده و امکان دسترسی شهروندان به اطلاعات موسسات عمومی و خصوصی ارایه دهنده خدمات عمومی فراهم شده است. شهروندان می توانند اطلاعات مورد نیاز خود را در سامانه یاد شده مطرح و دستگاه های اجرایی مکلفند طبق قانون پاسخ شهروندان را ارائه کنند.
جوادی بیان کرد: شهرداری مشهد نیز از تاریخ 23 بهمن ماه 1396 به این سامانه متصل شده و همواره پاسخگویی مناسب طبق قانون مورد تاکید شهردار بوده است. امیدواریم اجرای این قانون موجبات شفافیت نظام اداری و مطالبه گری هوشمندانه شهروندان را بیش از پیش فراهم سازد.
گفتنی است هم اکنون بر روی سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در سطح کشور 1184 نهاد مستقل فعال هستند و شهروندان می‌توانند برای مشاهده اسناد و فهرست سازمان‌های عضو به سامانه الکترونیکی انتشار و دسترسی آزاد به ‌اطلاعات به نشانی‎ foia.gov.iran.ir ‎مراجعه کنند.
براساس قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات که مشتمل بر پنج فصل،٢٣ ماده و هفت تبصره است، به هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات موسسات عمومی و خصوصی می دهد، مگر آن که قانون منع کرده باشد. هم اکنون این قانون با ۹ شیوه نامه که برای رفع ابهامات و تعریف مفاهیم و مصادیق دسترسی آزاد به اطلاعات تصویب شده از جمله قوانین پیشرو کشور با موضوع شفافیت و مطالبه گری قانونی محسوب می شود. عموم مردم می توانند پس از ثبت نام و دریافت نام کاربری و رمز عبور از دستگاه های مشمول قانون که در این سامانه فعال هستند درخواست اطلاعات خود را ثبت کرده و دریافت کنند.
مطابق مفاد این قانون دستگاه‌ها و موسسات عمومی مکلفند در پاسخ به درخواست ها، اطلاعات خود را در حداقل زمان ممکن (حداکثر ۱۰ روز) بدون تبعیض در دسترس مردم قرار دهند.